آرش تاجدار
۶۹۰ شخص حقیقی و ۲۹۸ شخص حقوقی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی؛ گزارش شبکه مالکیت و مدیریت اینترنت را با این ارقام توصیف می‌کند. اهمیت موضوع از شمار افراد و شرکت‌ها فراتر می‌رود: اگر نهادهایی که فعالیت مستقل شهروندان را مسئله‌ای امنیتی می‌دانند، بر مسیر ارتباط همان شهروندان نیز مسلط باشند، دسترسی به اینترنت به امتیازی وابسته به ملاحظات رژیم تبدیل می‌شود. این ارقام یافته‌های منبع منتشرکننده‌اند و بدون بررسی اسناد کامل، نمی‌توان سهم و اختیار تک‌تک بازیگران را مستقلاً تأیید کرد؛ اما ساختار توصیف‌شده، مسئله‌ای روشن را پیش می‌کشد: تمرکز قدرت اقتصادی و اختیار محدودسازی ارتباطات در یک شبکه نهادی.
برای درک پیامد این تمرکز، کافی است مسیر فعالیت یک فروشگاه کوچک اینترنتی را دنبال کنیم. فروشنده برای معرفی کالا، دریافت سفارش و پاسخ‌گویی به مشتری به ارتباط پایدار نیاز دارد. اختلال در دسترسی، بخشی از مشتریان را حذف می‌کند؛ استفاده اجباری از ابزارهای دورزدن محدودیت، هزینه و دشواری خرید را بالا می‌برد؛ بی‌ثباتی مداوم نیز برنامه‌ریزی برای استخدام و توسعه کار را دشوار می‌سازد. تصمیمی که در یک نهاد امنیتی اتخاذ می‌شود، به این ترتیب در دخل روزانه یک خانواده ظاهر می‌شود. صاحب کسب‌وکار معمولاً نه در اتخاذ آن تصمیم سهمی دارد و نه ابزار مؤثری برای مطالبه جبران خسارت.
مالکیت زیرساخت، دامنه مداخله رژیم را نیز تغییر می‌دهد. کنترل صرفاً از طریق صدور دستور به یک شرکت مستقل، مستلزم انتقال دستور، اجرای آن و گاه مواجهه با مقاومت حقوقی یا تجاری است. هنگامی که مالکیت، مدیریت و اقتدار امنیتی به یکدیگر متصل باشند، این فاصله می‌تواند کوتاه‌تر شود و تصمیم محدودکننده با اصطکاک کمتری اجرا شود.
این وضعیت با جایگاه شورای عالی فضای مجازی پیوند می‌خورد؛ نهادی که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده و نقشی کلیدی در سیاست‌گذاری اینترنت دارد. وقتی مرجع سیاست‌گذاری در رأس ساختار قدرت شکل می‌گیرد و بازیگران وابسته به دستگاه‌های نظامی و امنیتی نیز در شبکه مالکیت و مدیریت حضور دارند، پاسخ‌گویی به کاربران به حاشیه رانده می‌شود. شهروند زیان‌دیده با تصمیمی روبه‌روست که منشأ، مسئول اجرا و مرجع رسیدگی به اعتراض درباره آن ممکن است از یکدیگر تفکیک‌پذیر نباشند. چنین ترتیبی برای تصمیم‌گیر، هزینه تحمیل محدودیت را کاهش می‌دهد، زیرا بخش اصلی زیان را جامعه می‌پردازد.
در همین نقطه، منفعت اقتصادی و هدف امنیتی می‌توانند با یکدیگر تعارض پیدا کنند. شرکت مخابراتی برای درآمد پایدار به مصرف بیشتر، اعتماد مشتری و سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ دستگاه امنیتی ممکن است در مقطعی کاهش ارتباطات را مطلوب بداند. ساختار توصیف‌شده می‌تواند اجازه دهد ملاحظات امنیتی بر منطق توسعه شبکه غلبه کند. نتیجه در بلندمدت، اقتصادی است که بنگاه‌هایش برای بقا هزینه بیشتری می‌پردازند، اما امکان رقابت و رشد کمتری به دست می‌آورند.
جایگزینی تأمین‌کنندگان اروپایی با شرکت‌هایی مانند هواوی و ZTE، به روایت همین گزارش، بُعد خارجی این وابستگی را نشان می‌دهد. شبکه‌ای که برای قطعات، نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی به مجموعه محدودتری از فروشندگان متکی شود، هنگام مذاکره آزادی انتخاب کمتری دارد. تغییر تأمین‌کننده نیز ممکن است مستلزم هزینه جایگزینی تجهیزات و آموزش کارکنان باشد. بنابراین کاهش وابستگی به فروشندگان اروپایی لزوماً به معنای استقلال فناوری نیست؛ ممکن است فقط جهت وابستگی را تغییر دهد.
از منظر سیاسی، تسلط بر ارتباطات می‌تواند هماهنگی اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، انتشار شواهد نقض حقوق شهروندی و شکل‌گیری اعتماد میان گروه‌های اجتماعی را دشوارتر کند. بااین‌حال، این توان را نباید معادل کنترل کامل جامعه گرفت. محدودسازی، نارضایتی را از بین نمی‌برد و چه‌بسا احساس بی‌حقوقی را تشدید کند. در مقابل، نارضایتی بیشتر نیز خودبه‌خود به دگرگونی سیاسی نمی‌انجامد: اختلال ارتباطی می‌تواند سازمان‌دهی اجتماعی و اعتصابات را فرسوده کند. تبدیل اعتراض پراکنده به قدرت اجتماعی، به پیوندهای پایدار، همبستگی میان گروه‌ها، توان اقدام جمعی و چشم‌اندازی معتبر برای آینده وابسته است.
به همین دلیل، مطالبه اینترنت آزاد باید از رفع فیلترینگ اینترنت فراتر برود. این امر تنها با سقوط رژیم جمهوری اسلامی و روی کار آمدن یک نظام دموکراتیک و سکولار میسر می شود. حق ارتباط شهروندان زمانی پایدارتر می‌شود که دستگاه امنیتی نتواند هم‌زمان صاحب شبکه، تعیین‌کننده قواعد و داور اعتراض به تصمیم‌های خود باشد. برای یک نظم دموکراتیک و سکولار، این تفکیک بخشی از حاکمیت ملی است: در فردا، زیرساخت ارتباطی باید در خدمت مردم قرار گیرد و مدیران آن در برابر مردم پاسخ‌گو باشند. گره اصلی نیز همین‌جاست؛ تا وقتی هزینه تصمیم‌های امنیتی از معیشت و آزادی شهروندان پرداخت می‌شود، توسعه اینترنت در معرض اراده‌ای خواهد ماند که بقای قدرت را بر حق ارتباط مقدم می‌داند.